» آن چه در مديريت سازمان های غیردولتی توجه بسیار می طلبد مبحث انگيزهها و ارتباط آن با كارآمدي اعضا نیز بازدهي سازمان در حیطه ی اهداف و مأموریت خود در این راستا همچنین شدت و ضعف انگيزههاي اعضاي هر سازمان است .
نظر به تأثير زياد انگيزهها در رفتار آدمي ، از جمله در افزايش يا كاهش كارايي و كارامدي هر فرد و ضرورت توجه مديران سازمان های غیردولتی به اين مهم در این مجال به بحث انگيزش پرداخته شده است .
انگيزهها را به عنوان نيازها ، تمايلات ، سلائق يا محركات دروني فرد تعريف ميكنند . انگيزههايي كه به سوي هدفها معطوف مي شوند ممكن است آگاهانه يا ناخودآگاه باشند . انگيزهها ، چراهاي رفتار هستند . آنها موجب آغاز و ادامهي فعاليت ميشوند و جهت كلي رفتار يك فرد را معين مي كنند .
در این ميان ، انگيزههاي آدمي را در دو گروه ، انگيزههاي فيزيولوژيكي و انگيزههاي شخصي ـ اجتماعي می توان طبقه بندی نمود . انگيزههاي فيزيولوژيكي مانند گرسنگي ، تشنگي ، جنسي ، مادي . انگيزههاي شخصي ـ اجتماعي بسان انگيزهي تحصيل ، انگيزهي مطالعه ، خودنمايی ، گروه جويي يا احساس پيوستگي . در طبقهبندي ديگر انگيزهها را به انگيزه هاي فيزيكي ، انگيزههاي اجتماعي و انگيزههاي دروني تقسيم کرده اند .
انگيزههاي فيزيكي به انگيزههایي اطلاق ميشود كه به ارضاي نيازهاي بيولوژيكي فرد توجه دارند . نظير تشنگي ، گرسنگي . رفاه جسماني در محيط فعالیت و رفع مخاطرات و ...
انگيزههاي اجتماعي ، انگيزههايي هستند كه ارضاي آنها به همكاري با با پذيرش فرد از طرف ساير افراد بستگي دارد . البته نمی توان تنها ارضاي انگيزههاي اقتصادي و فيزيكي افراد را در بستر فعالیت سازمان های غیر دولتی لحاظ نمود بلكه توجه به سازمان غيررسمي روابط انساني افراد و توجه به انگيزهها ي اجتماعي را می تواند به نحو مؤثرتری در ارتقای کارایی اعضای سازمان کارگر افتد .
سومين نوع انگيزههاي آدمي را ، انگيزههاي دروني گفتهاند . اين انگيزهها را خاص آدمي ميدانند . آرمانها ، آرزوها و اهداف هر فرد ، ارزشهاي مورد قبول هر فرد و اعتقادات او ، از انگيزههاي مؤثر در رفتار اوست . افرادي هستند كه بدون چشمداشت مادي به تلاش و كوشش براي خدمت به انسانها ميپردازند و يا بدون تظاهر و در عين گمنامي در امور خيريه فعاليت دارند . هم وقت خود را صرف ميكنند و هم سرمايهگذاري مينمايند . اين نوع انگيزهها را رواني گويند .
دقت در طبقهبندي انگيزههاي فوق در آدمي و اثرات انگيزهها در رفتار نشان ميدهد كه در مديريت سازمان های غیردولتی بايد به انگيزههاي اعضا در چارچوب تقويت انگيزههاي مورد اشاره در فوق ، توجه كافي معطوف گردد . روشن است كه از اين طريق ميتوان اعضای سازمان را به تحريك بيشتر در جهت نيل به اهداف مجموعه راغب نمود .
البته با توجه به این که انگيزش همان ميل به حركت و شروع فعاليت براي رسيدن به يك هدف معين بوده نباید دور از ذهن داشت که مديران در رأس یک سازمان غیردولتی قطعاً اولين كسانی هستند كه از هر جهت اهداف و مقاصد برايشان روشن است و با نيروي تمام براي رسيدن به آن دست به كوشش ميزنند . انگيزه داشتن و هدفدار بودن مديران سازمان سبب حركت و فعاليت ساير اعضا نيز مي شود .
.......................................................................................................................... پایان مطلب
» سازمانهای مردمنهاد مفهومی است که نه میتوان تعریف خاص، دقیق و جامعی برای آن قائل شد و نه تاریخچه پیدایش معینی دارد. با این حال، رشد بیسابقه اینگونه سازمانها، به ویژه در دهههای اخیر باعث شده است که ساختار آن از مفهومی تقریبا ناشناحته با حیطه وظایف ثابت و محدود، به گونهای شگفتآور تغییر یافته و به بازیگری قدرتمند در عرصه ملی و بینالمللی و توانایی تاثیرگذاری بسیار - گاهی همدوش دولتها و یا سازمانهای بینالمللی - تبدیل شود. شاید بتوان یکی از دلایل عمده این تحول را در رشد مفهوم "جامعه مدنی جهانی" در سالهای اخیر جستجو کرد. بسیاری معتقدند نفرت و دلزدگی ناشی از فجایع جنگ جهانی دوم، سبب شد تا ملتها همپا با نوسازی خویش، بهتدریج به ضرورت مشارکت در امور مربوط به کشور و حکومت خود پی برده و با سازماندهی خویش در چارچوبهایی همانند سازمانهای مردمنهاد، نوع همکاری و تعامل با دولت را نهادینه سازند. بعدها این ساختار، تکامل یافته و به اهرمی تبدیل شد که میتوانست با بهرهگیری از مهمترین عامل قدرت خویش – یعنی کسب قدرت و مشروعیت از مردم – به اعمال فشار بر دولت برای تغییر در وضعیتی نامطلوب، توجه به اموری خاص و یا انجام فعالیتی ویژه بپردازد.
در ایران با توجه به ساختار جمعیتی جوان جامعه و ویژگیهای روانشناختی جوانان، میل به مشارکت بسیار بالا بوده و جوانان ایرانی علاقمند به مشارکت در سرنوشت خویش هستند. اما مشکلی که در این راه وجود دارد آن است که این جوانان مکانیسمهای فعلی مشارکت که بیشتر دربرگیرنده مشارکت سیاسی و از طریق احزاب و گروههای سیاسی است را ناکارآمد و ناکافی دانسته و برای مشارکت در امور فرهنگی، اجتماعی و مذهبی و اثبات اینکه مشارکت نباید صرفاً به عنوان مشارکت سیاسی تلقی گردد، در پی ایجاد مکانیسم مشارکتی مؤثر از طریق نهادهای مدنی از جمله سازمانهای مردمنهاد هستند.
سازمانهای مردمنهاد در شکل کنونی آن که نتیجه رشد شهرنشینی، صنعتی شدن، افزایش سطح تحصیلات، جوان بودن جامعه، انفجار اطلاعات و گسترش ارتباطات میباشند، در ایران به دلایل متعددی بهوجود آمده و رشد کردهاند. از جمله این دلایل میتوان به تلاش در جهت هویتیابی، مشارکت مؤثر قانونی و شفاف، جامعهپذیری فرهنگی و اجتماعی و وجود تجارب جهانی در این خصوص و سوابق ایرانی و اسلامی اشاره نمود که نشانه بلوغ جامعه جوان ایرانی است که میخواهد در سرنوشت خود دخالت مؤثر نماید.
نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت مشارکت فعال و مؤثر جوانان و برای تسهیل مشارکت سازمانیافته، نهادینه شده و قانونمند آنان، در سیاستگذاریهای کلان خود به امور جوانان توجه ویژهای مبذول داشته و در ماده 157 قانون برنامه سوم توسعه، سازماندهی، بازشناسی، تدوین برنامه جامع ملی سازماندهی امور جوانان و تبیین مسایل مختلف جوانان را بر عهده « سازمان ملی جوانان » قرار داده است.
در حال حاضر بیش از 2000 سازمان مردمنهاد جوانان از سوی سازمان ملی جوانان مورد شناسایی قرار گرفتهاند که وظیفه تقویت، نظارت و حمایت از آنها برعهده این سازمان بوده و رویکرد ظرفیتسازی سازمانهای مردمنهاد جوانان به منظور افزایش فرصتهای پیشروی این سازمانها و بالابردن سطح تواناییها در سازماندهی و سازمانیابی آنها از سوی سازمان ملی جوانان اتخاذ گردیده است تا زمینه مساعد جهت رشد و توسعه این سازمانها و دستیابی به مشارکت مؤثر و فعال جوانان در سرنوشت خودشان فراهم آید.
......................................................................................................................... پایان مطلب
» مشارکت در فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی در کشور، از دیرباز تا به امروز در قالب تشکلهای مختلفی مانند واحدهای جمعی سنتی، تعاونیها، خیریهها و هیأتهای مذهبی وجود داشته است. شرایط اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی خاص جامعه ایرانی موجب شکوفایی سنت مشارکت به صورت خودجوش به عنوان یک ارزش شده است. کمکهای مردم در عروسیها، جشنها، عزاداریها، ساخت حمام، مسجد، نیایش دستهجمعی و آبیاری و تعاونیهای محتلف کشاورزی و تجاری، نمونههایی از مشارکت مردم در گردش امور بودهاند.
در مفاهیم و آموزههای دینی، یکی از مباحث مهم اجتماعی، موضوع شورا و مشورت میباشد. بهطوریکه در قرآن کریم نیز به این مورد اشاره شده است: "و أمرهم شوری بینهم" (شوری/38). لازمه مشورت و شورا چنانکه از معنای معنوی و اصطلاحی آن برمیآید گردهم آمدن عدهای برای فعالیت در خصوص کاری میباشد. به عبارت دیگر مشارکت و کار گروهی لازمه تحقق امر شورا است و یکی از صورتهای مشارکت که در آن به طور خاص مکانیزم تصمیمگیری و عمل براساس مشورت و شورا انجام میشود، سازمانهای مردمنهاد هستند که براساس انگیزههای عاطفی و مذهبی از سالیان دور در ایران مرسوم بودهاند و عموماً با کمترین اتکا به نهادهای حکومتی به فعالیت میپرداختهاند.
باتوجه به اهمیت برگزاری مراسم عزاداری مذهبی در کشور، از سوی اهالی شهرها و روستاها فضایی برای انجام آن در نظر گرفته میشد. ساختن تکیه با مشارکت تمامی افراد انجام میگرفت و اهل هر محل و گذر و بنا به همت و کوشش هرساله در روزهای عزاداری تکیهها را راه میانداختند و اجازه نمیدادند تعزیه و عزاداری تعطیل گردد. این سنت امروزه نیز همچنان حتی در غیر سنتیترین مناطق ایران، باز هم پابرجا بوده و مردم بهویژه جوانان در برپایی چنین تکیهها و تجمعاتی نقش بسیار فعال دارند. در تقسیمبندیهای معتبر بینالمللی از جمله تقسیمبندی جان هاپکینز چنین تجمعات و گروههای مذهبی که هرساله در ایران برگزار میگردد تحت عنوان سازمانهای مردمنهاد مذهبی شناخته شدهاند.
درگذر زمان و به دنبال دگرگونیهای درونزا و برونزا در کشور و تحولات بهوجود آمده در شهرها در چند دهه اخیر، بسیاری از مشارکتهای سنتی در قالب تشکلهای مردمی موجود در شهر رنگ باخته و شکل نوینی از مشارکت و بعضاً به شیوههای نوین شکل گرفته است. که در این خصوص میتوان به تشکیل سازمانهای مردمنهاد در زمینههای مختلف اشاره نمود. باتوجه به قالبهای امروزین مشارکت اجتماعی، گستره و تنوع اهداف و موضوعات فعالیت سازمانهای مردمنهاد که دیگر مانند مؤسسات خیریه تنها در حیطه موضوعات محدودی از قبیل رسیدگی به محرومین و نیازمندان (فقر زدایی)، امور درمانی، قرضالحسنه و ... خلاصه نمیگردد، مواردی از قبیل دین، آموزش، بهداشت، محیط زیست، اشتغال، توسعه، فرهنگ، هنر، جوانان، کودکان، زنان، سالمندان، موضوعات تخصصی علمی و ... نیز اشاعه یافته است. این سازمانها میتوانند در صورت همگامی و هماهنگی با یکدیگر تأثیرات شگرفی در پدیدهها و تحولات فرهنگی و اجتماعی و نیز تقویت ثبات سیاسی و اجتماعی و هویت مذهبی ایران داشته باشند. بارزترین تبلور عملکرد همگام و هماهنگ تشکلهای مردمنهاد متعدد مردمی و خودجوش در تاریخ معاصر ایران این است که در تمامی عرصههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و بینالمللی متحدانه حول محور واحد و رهبری واحد در صحنه تاریخ وارد عرصه عمل گردیدند. انقلاب اسلامی ایران بود که توانست رویکردهای نوینی را در عرصه مشارکتهای مردمی به جامعه معرفی نماید. بهطوریکه تشکلهای مردمی ضمن فعالیت شدید و آگاهانه در جهت زمینهسازی انقلاب اسلامی، کلیه امور کشور در فاصله بین تزلزل شکننده ماشین دولتی رژیم گذشته تا استقرار کامل نظام جمهوری اسلامی ایران را بهدست گرفته و متناسب با شرایط و تحولات پس از پیروزی انقلاب وظایف را به نهادهای اصلی واگذار نموده و در برخی زمینهها نیز فعالیت آنان استمرار یافت. بنابراین لازم است شناختشناسی موضوع شامل تبیین مفهوم، ابعاد، ویژگیها، مراحل تکامل و دورنمای استراتژی توسعه این سازمانها متناسب با بسترهای اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی مورد نظر قرار گیرد.
.......................................................................................................................... پایان مطلب
» سازمانهای مردمنهاد، از جمله پدیدههایی هستند که نزد صاحبنظران از تعریف واحدی برخوردار نیستند. شرایط و انگیزههای ظهور و ایجاد این سازمانها در جوامع و فرهنگهای مختلف و نیز کارکردهای این سازمانها، تعاریف آنها را از تنوع ویژهای برخوردار ساخته است. این تنوع هر نوع تعریف (ولو ساده) از سازمانهای غیردولتی و مردمنهاد را دشوار میکند.
به طور کلی میتوان اذعان داشت که یک سازمان مردمنهاد، سازمانی است که توسط افراد مستقل از حکومت، داوطلب، خودجوش، خیرخواه و انساندوست تشکیل شده و دارای اهدافی غیرسیاسی، غیرانتفاعی و توسعهای است. سازمان یونسکو، تشکلهای مردمنهاد را سازمانهایی میداند که از افراد داوطلب و مستقل تشکیل شده و براساس یک اصل پایدار در جهت برخی اهداف مشترک بهجز اهدافی مانند دستیابی به قدرت سیاسی، کسب درآمد یا اقدامات غیرقانونی فعالیت میکنند.
همچنین سازمان مردمنهاد سازمانی است غیرانتفاعی، خدمتمدار، توسعه محور که در جهت منافع افراد جامعه و توانمندسازی آنها مستقل از دولت عمل نموده، از افراد معتقد به اصول عمده اجتماعی و ارزشهای معین تشکیل شده است. این سازمانها از نظر ساختاری، انعطافپذیر و مردمی هستند و در زمینههای خیریه، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی بدون چشمداشت منفعتی در جهت ارائه خدمات به مردم تلاش میکنند.
در تعریف سازمان ملی جوانان، سازمان مردمنهاد جوانان نهادی است با اهداف خیرخواهانه، دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایشهای غیرسیاسی و براساس قانونمندی و اساسنامه مدون و رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آییننامههای اجرایی آن فعالیت مینماید. این تشکلها توسط جوانان تشکیل شده و خود آنها ادارهکننده آن هستند.
با بررسی و دقت در تعاریف فوق میتوان دریافت که سازمانهای مردمنهاد به طور کلی بر چند مبنا و پایه استوارند که این مبانی، اصول اساسی هر تشکل مردمنهاد را در بردارد. بنابراین اصول اساسی در سازمانهای مردمنهاد عبارتند از:
داوطلبانه بودن
انساندوستانه بودن
خیرخواهانه بودن
غیرانتفاعی بودن
غیرسیاسی بودن
توسعهمدار بودن
عدم وابستگی به دولت
خودجوش بودن
برخورداری از هدف و تعهد و ارزش مشترک
انعطافپذیری
.......................................................................................................................... پایان مطلب
» در تبیین و تشریح مفاهیم و الگوهای ظهور و بروز تشکلهای مردمنهاد استفاده از شاخصهایی برای این منظور امری ضروری است. بدین لحاظ ذیلاً به برخی شاخصهای اصلی اشاره میکنیم.
1- تعالیم دینی و ارزشهای اعتقادی: ریشههای فرهنگ دینی مردم ایران با اهداف و نیات خیرخواهانه نهفته در سازمانهای مردمنهاد، همبستگی فراوانی دارد. از خودگذشتگی، ایثار، نوعدوستی، تعاون و فداکاری و ... در باورهای دینی مورد تاکید بوده و رشد و تعالی معنوی انسان در گرو آنها میباشد. لذا روح، محتوا و آرمانهای بلند انسای در ایجاد سازمانهای مردمنهاد از متن تعالیم دینی نشات میگیرد و مکتب انسانساز اسلام حاوی تعالیمی روشن در تشریح اهداف، مقاصد و روشها، نوعدوستی و یاوری در تشکلهای مردمی میباشد.
2- ویژگیها و عناصر فرهنگی: ویژگیهای فرهنگی که باورها، سنتها، آداب و رسوم مردم را رقم میزنند عواملی تعیینکننده در چگونگی "نهادینهسازی سازمانهای مردمنهاد در جامعه" میباشند. الگوی این نوع سازمانها زمانی میتواند در ساختار عناصر و مجموعههای فرهنگی جایگزین شود که با این ساختار و مؤلفههای تشکیلدهنده آن همخوان گردد.
3- ویژگیها و شرایط روانی – اجتماعی: الگوهای مطلوب مشارکت اجتماعی مبتنی بر توجه به شرایط و ویژگیهای زندگی مردم، مسائل، نیازمندیها و ضرورتهای زندگی اجتماعی آنان، عادات و روحیات فردی و گروهی و ... میباشد. بهعلاوه آنکه تبیین و تعریف و سیاستگذاری مشارکت اجتماعی در بخش جوانان مستلزم در نظر گرفتن ویژگیهای دوره جوانی در ایران نیز میباشد.
4- امکانات، فرصتها، محدودیتها: بدون توجه به هرم سنی جمعیت و ویژگیهای منحصر به فرد جمعیتی کشور، همچنین زمینهها و شرایط حقوقی و وضعیت قوانین تسهیلکننده یا محدودکننده، سیاستها و خطمشیهای کلی نظام، فرصتهای آماده برای ظهور سازمانهای مردمنهاد، امکانات ملی و ... تبیین درستی از مفاهیم و تدوین استراتژی گسترش موضوع، عملی نخواهد بود.
5- استانداردهای جهانی: دستاوردهای پژوهی، اندیشههای نوین علمی، تجارب علمی و نتایج بهدست آمده از ظهور و گسترش کمی و کیفی سازمانهای مردمنهاد در کشورهای توسعهیافته جهان منابع ارزشمندی برای تبیین موضوع در ایران میباشند، گرچه این دستاوردها میتواند براساس ویژگیها و شرایط ویژه کشور ما ارزیابی و اصلاح گردند.
......................................................................................................................... پایان مطلب
» سازمانهای مردمنهاد که براساس شاخصها و الگوهای ظهور پیشگفته بهوجود میآیند عموماً دارای ویژگیهای مشترک هستند که مشخصه هر سازمان مردمنهاد است و میتوان این ویژگیها را فارغ از موضوع فعالیتی که یک سازمان مردمنهاد اعم از مذهبی، محیط زیستی، ورزشی،فرهنگی، اجتماعی و ... دارد در آن جستجو نمود. برخی از این ویژگیهای مشترک عبارتند از:
غیرانتفاعی بودن
قانونمند بودن
رسمی بودن
خودگردانی
داوطلبانه بودن
تکمیل فعالیتهای دولت
خوداتکایی
هویت و شخصیت مستقل
هدف و تعهد مشترک اعضاء
انعطافپذیری
برنامه و فعالیت مشخص
ابتکار و خلاقیت
خودجوشی و نیازطبیعی
غیرسیاسی بودن
مشروعیت هدف
کار جمعی مستمر
احساس مسؤولیت
محرمانه نبودن اطلاعات
دموکراتیک بودن تصمیمگیریها
رفع نقایص توسعهای
ویژگیهای فوق موجب پایداری سازمانهای مردمنهاد و توفیق آنان در انجام کارهای ویژه و دستیابی به اهدافشان میشوند. این ویژگیها به طور کلی در تمامی سازمانهای مردمنهاد موجود بوده و بر اساس موضوع و حیطه فعالیت و نیز محل فعالیت یک سازمان ممکن است برخی ویژگیهای دیگر نیز بدان اضافه گردد.
.......................................................................................................................... پایان مطلب
» سازمانهای مردمنهاد در بدو تأسیس و شکلگیری خود براساس اهدافی که مؤسسین آنها بر اساس نیازهای جامعهای که در آن هستند، تعیین میکنند، پا به عرصه عمومی مینهند. با بررسی سازمانهای مردمنهاد فعال در ایران میتوان دریافت که این سازمانها به طور کلی از اهداف مشترکی برخوردارند و در جهت اهداف و مقاصد معینی گام برمیدارند. برخی از مهمترین اهداف مشترک سازمانهای مردمنهاد در ایران که براساس ویژگیهای فرهنگی، مذهبی، اقلیمی و اقتصادی و اجتماعی تعیین شدهاند، عبارتند از:
تقویت و ارتقای هویت دینی و ملی نسل جوان و ایفای نقشهای فعال در برنامههای دینی و فرهنگی
تسهیل هویتیابی اجتماعی از طریق تجربهاندوزی، مسؤولیتپذیری و ایفای نقشهای فعال اجتماعی
مشارکت و همیاری جوانان در برنامههای توسعه کشور و شکوفایی استعدادها و خلاقیتهای آنان در راه سازندگی ایران اسلامی
برآورده شدن انتظارات و نیازمندیهای فرهنگی، اجتماعی و صنفی جوانان در فعالیتهای گروهی سازمانیافته
کسب مهارتها و قابلیتهای لازم برای مواجهه با مسائل و شرایط پیچیده زندگی در میانسالی
اعتلای نقش و فراهم آوردن فرصت توانمندی جوانان بهمنظور کسب شایستگیهای مدیریتی برای اداره امور کشور در سطوح عالی، میانی و اجرایی
تأمین فرصتها و امکانات گذران و غنیسازی اوقات فراغت جوانان
سازمانهای مردمنهاد جوانان به طور کلی دارای این اهداف بوده و در برخی موارد بر اساس موضوعات و حیطه فعالیتشان ممکن است اهداف دیگری از قبیل فقرزدایی، اقدامات انساندوستانه، بهداشت، آموزش و ... نیز به این اهداف افزوده گردد. به عنوان مثال علاوه بر اهداف پیش گفته برخی از نگرانیها و ضرورتها هستند که میتوانند به عنوان اهداف مؤسسان سازمانهای مردمنهاد قلمداد گردیده و در جهت دستیابی به این اهداف و رفع نگرانیها و ضرورتهای موجود، سازمانهای مردمنهاد را تأسیس نمایند.
برخی از نگرانیها، ضرورتها، تهدیدها و مسائل انسانی که توجه سازمانهای مردمنهاد را به خود معطوف داشته است عبارتند از:
ضرورت ترویج و فراگیری تعالیم دینی و مذهبی در مقابله با بحران معنویت انسان امروز (سازمانهای مذهبی مردمنهاد مانند هیأتهای مذهبی)
مسأله بحران هویت، پوچگرایی، دلزدگی انسانها از حیات، احساس تنهایی و غربت در دنیای امروز
مسائل ناشی از توسعه ارتباطات و اطلاعرسانی بیحد و حصر و ضرورت مواجهه با آفات آنان
ضرورت آموزش مدنیت و شهروندی در عصر گسترش شهرهای بزرگ
ضرورت دفاع از حقوق اساسی زنان و مواجهه با تبعیض، ظلم و بهرهکشی از آنان
ضرورت دفاع از حقوق کودکان و مقابله با تهدیدهای زیستی از قبیل گرسنگی، بیماری، عدم امنیت و ...
مسأله فقر، محرومان، بازماندگان (گرسنگان، آوارگان، جنگزدگان و ...)
مسأله و تهدیدیات زیست محیطی ازقببیل آلودگی هوا، آب، جنگلها، کوهستانها و ...
مسأله و تهدیدات بهداشتی فراگیر و مقابله با بیماریهای صعبالعلاج از قبیل ایدز
ضرورت مواجهه با بحران اشتغال و رفع بیکاری
مسأله گسستگی نسل امروز از نسلهای گذشته و قطع پیوند آن با میراث فرهنگی خود و مقابله با آفات و آسیبهای جهانیشدن فرهنگ
بحران جمعیت، افزایش روز افزون شمار انسانها و محدودیت منابع غذا و مسکن
ضرورت مبارزه با اعتیاد و تقاضای مصرف مواد مخدر
مسأله کاهش اعتبار و ارزشمندی نهاد خانواده و گسستگی روزافزون مردان و زنان از دامن خانواده
بحران سالمندی در دنیای فردا
ضرورت توجه به رشد اعجازبرانگیز هنر به ویژه سینما و موسیقی و آثار تربیتی آن در میان مردم
مسأله اوقات فراغت انسان امروز و تنوعطلبی و تمایلات روزافزون وی در گذران این اوقات
سازمانهای مردمنهاد بهویژه سازمانهای جوانان با تجه به ویژگیها و اهداف متعالی که دارند میتواند در رفع این تهدیدات و نگرانیها بسیار مؤثر بوده و در جهت برآورده ساختن نیازها و ضرورتها جامعه ایرانی تلاش نمایند.
.......................................................................................................................... پایان مطلب
» نقشهای سازمانهای مردمنهاد را براساس معیارهای مختلف میتوان تقسیمبندی نمود.
سازمانهای مردمنهاد در فرآیند سیاستگذاری نقشهای زیر را ایفا میکنند:
نقش خدماترسانی
نقش وکالتی یا حمایتی
نقش نوآوری
نقش نظارتی
این سازمانها در فرآیند توسعه پایدار نقشهای دیگری ایفا میکنند:
جایگزینی دول کشورهای میزبان در ارائه خدمات و اولیتها
نیروهای تقویت جامعه مدنی
منابع نوآوری، تجربه و آزمون رویکردهای نوین توسعه
ارائه بازخوردهای لازم در زمینه سیاستها و برنامهها
از جمله نقشهای دیگر سازمانهای مردمنهاد عبارتند از:
نقش مجری
نقش تسهیلگری
نقش حمایت از فقرا
نقش شریک دولت
نقش نیازسنجی و اعلام نیازها به دولت
نقش آموزشی
و ...
چنانکه میبینیم سازمانهای مردمنهاد براساس این نقشها مسایل و محدوده بسیار وسیعی را در حوزه فعالیتهای خود مییابند و با بسیج نیروهای خود به ایفای این نقشها در راستای دستیابی به اهداف مشروع خود میپردازند. این نقشها در طیف وسیعی از سازمانهای مردمنهاد اعم از مذهبی، توسعهای، فرهنگی، ورزشی، علمی، اجتماعی، هنری و ... قابل اجرا بوده و هر سازمان بنابر اهداف خود این نقشها را برعهده میگیرد و موضوعات فعالیت خود را با ایفای این نقشها به انجام میرساند.
.......................................................................................................................... پایان مطلب
» درخصوص موضوعات فعالیت سازمانهای مردمنهاد دستهبندیهای مختلفی از سوی نهادهای ملی و بینالمللی مانند وزارت کشور، دانشگاه جان هاپکینز و شبکه جهانی سازمانهای مردمنهاد انجام شده است که برخی از این موضوعات عبارتند از:
امور اعتقادی و فرهنگی
فرهنگ و سرگرمی
خدمات اجتماعی
آموزش و تحقیق
امور بشردوستانه
محیط زیست
بهداشت
کودکان و زنان
خانواده
حل منازعات
حقوق بشر
توسعه پایدار
اخلاقیات و ارزشها
امدادرسانی
ظزفیتسازی
فقرزدایی و مبارزه با تبعیض
نیکوکاری و امورخیریه
ورزش
هنر
ملل متحد
آسیبدیدگان اجتماعی
این سازمان که نقشهای بسیار متنوعتری را نیز در پروسه توسعه و آبادانی ایفا نمایند براساس معیارهای مختلف قابل، طبقهبندی هستند. ازجمله اینکه از نظر جهتگیری میتوان آنها را به شرح ذیل طبقهبندی نمود:
جهتگیری خیریهای
جهتگیری خدماتی و خدمترسانی
جهتگیری مشارکتی
جهتگیری توانمندسازی
از نظر سطوح عملیات این سازمانها به:
سازمانهای مردمنهاد محله محور
سازمانهای مردمنهاد شهر مقیاس
سازمانهای مردمنهاد ملی
سازمانهای مردمنهاد بینالمللی
تقسیم میشوند و براساس طبقهبندیهای فوق نقشهای متناسب با جهتگیری و سطح عملیات خود را در راستای دستیابی به اهداف و ارائه خدمات به جامعهای که در آن فعالند برعهده گیرند.
از آنجا که در ایران سازمانهای مردمنهاد جوانان سازمانهای نوپا و نوظهور هستند و در ایفای نقشها و فعالیتهای خود که همانا در راستای اعتلای فرهنگ ایثار و معنویت و خدمترسانی است نیازمند حمایت و توجه میباشند، از این رو دولت میتواند در سازماندهی تشکلهای مردمنهاد نقش مهمی را ایفا نموده و از این طریق به توسعه و آبادانی و فردایی بهتر برای ایران اسلامی کمک نماید.
........................................................................................................................ پایان مطلب
» براساس سیاستهای نظام جمهوری اسلامی در تمهید مشارکت سازمانیافته و مؤثر جوانان، در سازمان ملی جوانان پس از اخذ مصوبه شورای عالی اداری در 17/12/1379 و هماهنگی با سازمان ثبت کشور روند شناسایی و صدور اعتبارنامه برای سازمانهای مردمنهاد جوانان آغاز شد. قبل از ابطال مصوبه شورای عالی اداری، توسط دیوان عدالت اداری 761 تشکل موفق به کسب اعتبارنامه شدند. درخواستهای متعدد و شرایط مناسب سازمان برای صدور مجوز باعث شد هیات محترم وزیران در اصلاحیه آئیننامه ماده 182 و به استناد ماده 157 برنامه سوم توسعه اجازه صدور مجوز به سازمان ملی جوانان را مجدداً اعطا نماید که با تمهیدات انجام شده از جمله کاهش روند اداری، هماهنگی با سایر دستگاهها از جمله نیروی انتظامی، تمرکززدایی،اعطای اختیارات به استانها، مکانیزه نمودن مکاتبات بیش از 1400 سازمان مردمنهاد ظرف مدت ده ماه مراحل روند صدور اعتبارنامه را طی نمایند.
بخشهای از مبانی حقوقی مورد استناد
بند ب ماده 157- شناسایی پیگیری واگذاری آن دسته از فعالیت دستگاههای اجرایی که میتواند با پیشبینی تسهیلات لازم از طریق سازمانهای مردمنهاد جوانان انجام شود.
بند ذ ماده 4 آیین نامه ماده 157- شناسایی، نظارت، حمایت و تقویت تشکلهای مردمنهاد جوانان
بند ر ماده 4 آییننامه ماده 157- همکاری با مراجع ذیربط به منظور شناسایی فعالیتهای قابل واگذاری دستگای اجرایی به شکلها و سازمانهای مردمنهاد جوانان
بند 2 دستورالعمل شماره 455/14 شورای عالی اداری: صدور مجوز تأسیس تشکلهای مردمنهاد موضوع بند یک در امور تخصصی با رعایت قوانین مقررات موضوعه حسب مورد با دستگاههای ذیربط خواهد بود. در اجرای این بند، سازمان امور اداری و استخدامی، طی نامه شماره 2229/21 مورخ 18/14/1379 سازمان ملی جوانان را به عنوان دستگاه تخصصی صدور مجوز تشکلهای مردمنهاد معرفی نمود.
تبصره 1 ماده 30 قانون آئیننامه ماده 182 برنامه سوم توسعه: سازمانهای مردمنهاد جوانان، تابع مقررات این آییننامه و همچنین مقررات اجرایی مربوط به ماده 157 قانون برنامه سوم توسعه خواهند بود. در صورت مغایرت مقررات مذکور با این آییننامه، مقررات مذکور در مورد سازمانهای مردمنهاد جوانان اعمال خواهد شد.
......................................................................................................................... پایان مطلب
» سازمانهای مردمنهاد بهویژه سازمانهای جوانان در عرصه فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی، بسیار اثرگذار بوده و در آینده نیز میتوانند این اثربخشی را ارتقاء دهند. دلایل این امر عبارتند از:
این سازمانها به دلیل امکان تمرین فعالیت جمعی، قانونمندی، مشارکت، هویتیابی جمعی و مردمسالارانه را تسهیل مینمایند.
این سازمانها تریبون مناسبی برای انعکاس صدای جوانان که کمتر امکان مشارکت و مداخله به ویژه در سیاستهای مرتبط با خود داشتهاند را فراهم میآورد و موجب افزایش تقاضامحوری برنامههای مرتبط با جوانان میشوند.
این سازمانها با واقعی کردن دید جوانان از امکانات و محدودیتها و تسهیل ارتباط دولت با جوانان و بالعکس، ثبات اجتماعی و سیاسی را افزایش میدهند و موجب تعدیل مطالبات آنان میگردند.
امید میرود با توجه به آنکه این سازمانها برخلاف دولت و بازار قادر به تولید سرمایه اجتماعی هستند منجر به کاهش برخی نگرانیها در مورد کاهش روزافزون سرمایه اجتماعی در میان جوانان شود.
این سازمانها قادر خواهند بود ضمن عمل به برخی تکالیف و وظایف فراموش شده در حوزه جوانان، به کاهش تصدیگری دولت یاری رسانند.
این سازمانها امکان تحرک اجتماعی را برای جوانان طبقات محروم و دختران فراهم مینمایند.
این سازمانها فرصت مناسبی برای تحقق برخی جنبههای اجتماعی اسلام چون خیرات و مبرات، زکوة، صدقه، وقف و ... توسط جوانان میباشد.
......................................................................................................................... پایان مطلب
» رشد و توسعه سازمانهای مردمنهاد بهویژه سازمانهای مردمنهاد جوانان میتواند موجب افزایش مشارکت و مسئولیتپذیری شده و از این طریق از اتمی شدن جامعه که امری بیثبات کننده و از بین برنده هویت جمعی است جلوگیری نماید. وجود این سازمانها به جامعهپذیری سریع جوانان کمک نموده و موجب شکوفایی و رشد استعدادها و خلاقیتهای آنان در محیطهای جمعی و عمومی شود. سازمانهای مردمنهاد جوانان به دلیل آنکه از مقررات و ضوابط مشخص و خاص پیروی میکنند و نیز دارای اهدافی مشروع هستند خود باعث کاهش آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد، بزهکاری و ... شود، چه اینکه فرد جوان در صورت حضور و مشارکت در چنین سازمانی، به خودی خود و ناخواسته تحت تأثیر گروهی قرار میگیرد که در این جمع حضور دارند و بدین ترتیب با مشغلهای که برای وی بهوجود میآید گرایش به سمت آسیبهای اجتماعی به حداقل میرسد.
سازمانهاي غيردولتي در جريان ايفاي نقش خود، موجب ايجاد اشتغال پارهوقت براي جوانان درگير در برنامهها شد و زمينه را براي اشتغال دائم آنان از اين طريق به وجود ميآورند. همچنين به دليل اينكه يكي از كاركردهاي مؤثر و مشخص اين سازمانها، حد واسط بودن آنها بين دولت و جامعه است، آنها ميتوانند با كسب اطلاعات و برنامهها از دولت و انتقال آن به شاخههاي پايينتر – يعني تك تك افراد جامعه – به ويژه در بحث مسائل فرهنگي، اجتماعي، مذهبي و علمي به توسعه فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي و تقويت هويت ديني و علمي جامعه و غنيسازي اوقات فراغت جوانان كمك نموده و باعث كاهش تصديگري دولت در برنامهها و امور فوقالذكر شود.
فعالگرايي سازمانهاي مردم نهاد ميتواند موجب افزايش مشاركت بخشهاي غيردولتي و خصوصي در امور فرهنگي، اجتماعي، زيست محيطي، بشردوستانه و ... شده و از اين طريق به تقويت بخش سوم كمك نمايد. اين سازمانها همچنين با برگزاري و اجراي دورههاي كارآموزي، تجربهآموزي و مهارتآموزي براي گروههاي شهري و روستايي و حاشيهاي به ايفاي نقش توانمندسازي و ظرفيتساز خود ميپردازند.
مجموع دستآوردهاي فوق، منجر به دستآوردی اساسيتر ميشود كه براي جوامعي مثل ايران بسيار حياتي بوده و آن افزايش ثبات اجتماعي و سياسي است. سازمانهاي غيردولتي جوانان با ايفاي نقش مؤثر خود در جامعه ميتوانند گام مهمي را در تقويت ثبات اجتماعي و سياسي و همبستگي ملي بردارند.
......................................................................................................................... پایان مطلب
باسمه تعالی
وزارت کشور ، وزارت امور خارجه ، وزارت اطلاعات ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/10/1381 بنا به پیشنهاد شماره 96160/8 مورخ 3/10/80 وزارت کشور و به استناد اصل یک صدو سی و هشتم قانون اساسی و ماده 182 قانون بر نامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 آئین نامه اجرائی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :
آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی
فصل اول : کلیات
ماده 1 : در این آیین نامه واژه ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط به کار می رود:
الف: سازمان غیردولتی که در این آیین نامه (سازمان) نامیده می شود، به تشکلهایی اطلاق می شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیر سیاسی می باشد.
تبصره 1 : عناوین (جممعیت)، (انجمن)، (کانون)، (مرکز)، (گروه)، (مجمع)، (شبکه)، (خانه)، (موسسه) و نظایر آن می تواند به جای واژه (سازمان) در نامگذاری به کار گرفته شود.
تبصره 2 : غیر دولتی: به این معناست که دستگاههای حکومتی در تأسیس و اداره (سازمان) دخالت نداشته باشند. مشارکت مقامات و کارکنان د ولتی در تأسیس و اداره سازمان، در صورتی که خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد، مانع وصف غیردولتی سازمان نخواهد بود.
تبصره 3 : اهداف غیر سیاسی: در بردارنده فعالیتی است که مشمول ماده 1 قانون احزاب نگردد.
تبصره 4 : اهداف غیر انتفاعی: عبارت است از عدم فعالیت های تجاری و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع آن بین اعضاء، موسسات، مدیران و کارکنان سازمان.
تبصره 5 : داوطلبانه: به معنای مشارکت در تأسیس و اداره سازمان بر اساس اراده آزاد اشخاص بدون الزام قانونی یا قضایی است.
ب: هیأت موسس: به مجموعه اشخاص گفته می شود که (سازمان) را تأسیس می نمایند.
پ: پروانه فعالیت: سندی است که توسط مراجع مقرر در این آیین نامه با رعایت ضوابط مربوط در جهت تشکیل (سازمان) صادر می شود.
ت: مراجع نظارتی: مشتمل بر هیأت نظارت شهرستان (مشتکل از فرماندار، نماینده شورای اسلامی شهرستان و نماینده سازمانهای غیردولتی شهرستان)، هیأت نظارت استان (مرکب از استاندار، نماینده شورای اسلامی استان و نماینده سازمانهای غیردولتی)، هیأت نظارت کشور (مرکب از معاون ذیربط وزیر کشور، نماینده شورای عالی استانها و نماینده سازمانهای غیردولتی) که بر اساس این آیین نامه و با رعایت ضوابط مربوط ، در سطح شهرستان، استان و کشور نسبت به نظارت بر سازمانهای غیردولتی اقدام می نمایند. نظارت بر سازمانهای غیر دولتی فرااستانی، کشوری با بین المللی یا هیأت نظارت کشور خواهد بود.
ماده 2 : (سازمان) پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین نامه و سایر مقررات جاری دارای شخصیت حقوقی می گردد.
ماده 3 :موضوع فعالیت (سازمان) مشتمل بر یک یا چند مورد از موارد زیر می باشد:
علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، نیکوکاری و امور خیریه، بشردوستانه، امورزنانه، آسیب دیدگان اجتماعی، حمایتی، بهداشت و درمان، توانبخشی، محیط زیست، عمران و آبادانی و نظائر آن.
فصل دوم : حقوق و تکالیف
ماده 4 : (سازمان) حق دارد با رعایت این آیین نامه و سایر ضوابط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف :ارائه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاههای دولتی و عمومی غیر دولتی.
ب : اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب:
1 : در فرآیند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیر دولتی در سطوح شهرستان، استان یا ملی بر حسب مورد.
2 : در مورد آثار و نتایج فعالیتهای دستگاههای دولتی و عمومی غیر دولتی، نقایص و مشکلات موجود از جمله به مراجع و دستگاههای قانونی ذیربط..
پ : کمک به اجرای برنامه ها و پروژه های دستگا ههای دولتی و عمومی غیر دولتی از طریق توافق و تفاهم با آنها.
ت : برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در جهت تحقق اهداف سازمان.
ث : انتشار نشریه.
ج : انجام هرگونه عملیات دیگر برای تأمین اهداف مقرر در اساسنامه (سازمان).
ماده 5 : (سازمان) مکلف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط و نیز در طی سال، سایر گزارش های عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع یاد شده، حسب مورد، ارائه نماید. همچنین نسبت به انتشار خلاصه ای از گزارش سالانه مذکور برای اطلاع عموم، در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام کند.
ماده 6 :نحوه تأمین منابع مالی (سازمان) در چارچوب قوانین و مقررات به شرح زیر می باشد:
الف : هدایا، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی .
ب : موارد وقفی اشخاص حقیقی و حقوقی .
پ : وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه (سازمان) و آیین نامه.
ت : حق عضویت در سازمان.
تبصره 1 : (سازمان) موظف است پیش از دریافت هرگونه کمک، مشخصات کمک کننده و میزان کمک را به اطلاع هیأت نظارت مربوط برساند.
تبصره 2 : دریافت کمک از رژیمهایی که توسط دولت به رسمیت شناخته نشده اند ممنوع است.
تبصره 3 : سازمان موظف است پیش از دریافت کمک از منابع خارجی مشکوک، مشخصات منبع کمک کننده و میزان کمک را به هیأت های نظارت مربوطه اطلاع دهد. مراجع مذکور موظفند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ وصول اطلاع یاد شده مراتب را به اطلاع وزارتخانه های اطلاعات، امور خارجه و بانک مرکزی برسانند. دستگاههای مذکور در صورت وجود نظر مخالف می توانند ظرف حداکثر 15 روز از تاریخ اطلاع نظر خود را اعلام نمایند.
هیأت نظارت مربوطه موظف است حداکثر ظرف 72 ساعت پس از اخذ نظر مراجع ذی ربط یا انقضای مدت 15 روز از تاریخ اطلاع دستگاههای مذکور نسبت به ارائه پاسخ به سازمان غیردولتی اقدام کند. عدم ارائه پاسخ ظرف این مدت به منزله نظر موافق است. نظر وزارتخانه های مذکور باید مستدل با ذکر علل منع قانونی باشد. نظر مخالف آنها در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود. وزارت اطلاعات ، امور خارجه و کشور موظفند ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این آیین نامه دستورالعمل تعریف و شناسایی مصادیق منابع خارجی مشکوک را تهیه و تنظیم و ابلاغ نمایند.
ماده 7 : تقسیم دارائی، سود و یا درآمد (سازمان) در میان موسسان، اعضاء و مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال، ممنوع است.
ماده 8 : (سازمان) موظف است امکان دسترسی بازرسان مراجع نظارتی مربوط را به اطلاعات و اسناد خود فراهم کند. بازرسان نیز باید در حضور نماینده سازمان و صرفاٌ در محل دفتر سازمان، اسناد و اطلاعات مذکور را بررسی نمایند. نحوه بررسی باید به گونه ای باشد که به وظایف سازمان خللی وارد نیاید. خارج کردن اسناد از سازمان جز به حکم دادگاه صالح، ممنوع است.
ماده 9 : فعالیت (سازمان) در هر یک از کشورهای دیگر باید با کسب مجوز کلی از مرجع نظارتی فرااستانی و ملی باشد.
تبصره 1: مرجع یاد شده، قبل از اعلام نتیجه به (سازمان) متقاضی می باید از دستگاههای دولتی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه نظرخواهی نماید. دستگاههای مذکور ظرف حداکثر یک ماه باید پاسخ لازم را ارائه دهند، در غیر این صورت نظر آنها موافق تلقی می شود.
تبصره 2 : مرجع مذکور باید حداکثر ظرف 45 روز از تاریخ تقاضا، پاسخ لازم را به متقاضی ارائه دهد.
تبصره 3 : ارائه تقاضای (سازمان) با محدوده فعالیت شهرستان و یا استان، حسب مورد ابتدائاٌ از طریق مرجع نظارتی شهرستان یا استان صورت می گیرد.
تبصره 4 : در مورد سازمانهای غیر دولتی بین المللی ، صدور مجوز مذکور ضرورت ندارد.
ماده 10 : (سازمان) می باید در فعالیتهای خود، قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادی مدنی را رعایت نموده و از ارتکاب اعمال مجرمانه خودداری نماید.
ماده 11 : سازمان از حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی برخوردار است و موسسات مذکور مکلفند اطلاعات غیر طبقه بندی شده خود را در اختیار سازمان قرار دهند.
ماده 12 : سازمانهای دولتی و عمومی در قوا و نهادهای مختلف مکلفند در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام نموده و حسب مورد آنها را برای شرکت در جلسات دعوت نمایند و گزارشی از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذی ربط ثبت نمایند.
ماده 13 : دولت مکلف است وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به سازمان را شناسایی و نسبت به واگذاری آن اقدام نماید. سازمان نیز حق دارد پیشنهادهای خود را در این خصوص به دولت ارائه کند.
ماده 14 : سازمانهای دولتی مکلفند زمینه مشارکت سازمان در نظارت بر حسن اجرای امور عمومی را فراهم نموده و حسب مورد با هیأتهای حقیقت یاب آنها همکاری نمایند.
ماده 15: سازمان حق دارد در موضوع فعالیت های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نمایند.
فصل سوم : صدور پروانه فعالیت
ماده 16 : متقاضیان تأسیس (سازمان) مکلفند درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتی مقرر در بند (ت) ماده پ ارائه نمایند.
تبصره – نحوه تشکیل هیأت های مذکور، در بخشنامه وزیر کشور ظرف یک ماه از تاریخ این آیین نامه تعیین خواهد شد.
ماده 17 : هیأت موسس باید دارای شرایط زیر باشند:
الف : داشتن حداقل هجده سال تمام
ب : تابعیت ایرانی
پ : نداشتن محکومیت موثر کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود
ت : دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از موسسان درخصوص موضوع فعالیت (سازمان)
تبصره : هیأت موسس باید دارای حداقل پنج عضو باشد.
ماده 18 : هیأت موسس، برای دریافت پروانه فعالیت، می باید مدارک زیر را حسب مورد به مراجع مذکور در ماده (12) این آیین نامه ارائه نماید:
الف : فرم تقاضانامه تکمیل شده
ب : تصویر مدارک هویتی هیأت موسس
پ : گواهی عدم سوء پیشینه کیفری هیأت موسس
ت : اساسنامه (سازمان)
ث – اولین صورتجلسه هیأت موسس
ماده 19: اساسنامه (سازمان) باید حاوی موارد زیر باشد:
الف : اهداف (سازمان)
ب : موضوع فعالیت
ت : مرکز اصلی فعالیت
ث : نحوه ایجاد شعب
ج : ارکان و تشکیلات (سازمان) ، نحوه انتخاب، شرح وظایف و اختیارات و مسوولیتهای آنها
چ : صاحبان امضاهای مجاز
ح : شرائط پذیرش عضو
خ : منابع تأمین درآمد و دارائی
د : نحوه تغییر و تجدیدنظر در اساسنامه
ذ : نحوه انحلال
ر : مشخص ساختن وضعیت دارائیها پس از انحلال
ز : محدوده جغرافیائی فعالیت سازمان.
تبصره 1 : اساسنامه (سازمان) باید بر رأی گیری آزاد از تمام اعضا برای انتخاب مدیران و همچنین نحوه تغییر مدیران و دوره تصدی آنها و نیز تصمیمات اساسی در ایجاد هرگونه تغییر و تأثیرگذاری، تصریح کند.
تبصره 2 : در اساسنامه (سازمان) می باید به صراحت، نحوه و ارائه گزارشهای عملکرد اجرایی مالی (سازمان) به ا عضای خود و نیز بازرسی و حسابرسی (سازمان) مشخص شود.
تبصره 3 : محدوده جغرافیایی فعالیت (سازمان) با پیشنهاد هیأت موسس بر اساس شاخص های تقسیمات کشوری تعیین می شود.
ماده 20: مراجع صدور پروانه فعالیت – موضوع ماده (12) این آیین نامه – پس از دریافت تقاضانامه (سازمان)، باید ظرف حداکثر یک ماه نظریه خود را نسبت به تأیید یا رد تقاضا اعلام نمایند.
تبصره 1 : در صورتی که هیأت نظارت تقاضا را رد کند مکلف است کتباٌ دلایل رد درخواست را به متقاضی اعلام کند.
تبصره 2 : چنانچه موضوع فعالیت (سازمان) امور زیر باشد حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه یا دستگاههای دولتی ذی ربط نیز ضروری است:
الف) در امور بهداشت و درمان و مراقبتهای جسمانی و روانی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی.
ب) در امور آموزش و پرورش و آموزش عالی حسب مورد از وزارت آموزش و پرورش یا وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
ج) در امور پولی، مالی، اعتباری و قر رض الحسنه
ج) در امور پولی، اعتباری و قرض الحسنه از بانک مرکزی.
تبصره 3: هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به اخذ نظر مرجع ذی صلاح اقدام کند و او نیز کلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام نماید. در غیر این صورت نظر هیأت مزبور موافق تلقی می شود. در صورت تأیید درخواست و صدور پروانه، متقاضی باید مدارک مقرر در آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری – مصوب 1337 با اصلاحات بعدی – را به همراه پروانه فعالیتب به اداره ثبت شرکتها ارائه کند. مرجع مذکور موظف به ثبت (سازمان) حداکثر ظرف مدت 10 روز است. موضوع باید برابر مقررات مربوطه در روزنامه رسمی منتشر شود.
تبصره 4 : متقاضی صدور پروانه می تواند نسبت به رد تقاضای خود به نحو زیر اعتراض نماید:
الف) از تصمیم هیأت نظارت شهرستان ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ به هیأت نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هیأت نظارت استان، ظرف مدت یک ماه به هیأت نظارت کشور.
ب) از تصمیم هیأت نظارت کشور در هر مورد قابل اجرا ولی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود.
ماده 21 : هیأت مجمع عمومی رئیسه و هیأت امناء (حسب مورد) بالاترین مرجع اجرایی سازمان است و می باید دارای شرایط مقرر در ماده (13) این آیین نامه باشد. (اصلاحی مورخ 12/6/1382) هیأت وزیران
ماده 22 : (سازمان) باید تابعیت ایرانی داشته باشند.
ماده 22: (سازمان) مکلف است هرگونه تغییرات در مفاد اساسنامه، مجمع عمومی، هیأت امناء و نشانی را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد. در صورت اعلام عدم مغایرت تغییرات با مقررات این آیین نامه از سوی مراجع یاد شده، (سازمان) مکلف است وفق آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری – مصوب 1337 با اصلاحات بعدی – اقدام لازم به عمل آورد.
فصل چهارم : نظارت
ماده 24 :
الف : دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تأسیس (سازمان) و اقدام به صدور پروانه فعالیت آنها پس از احراز شرائط و ضوابط مقرر در این آیین نامه
ب : دریافت گزارشهای عملکرد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی رسیدگی موردی به عملکرد اجرایی و مالی (سازمان) در صورت ضرورت
ت : نظارت بر اجرای این آیین نامه
ث : رسیدگی به عملکرد (سازمان) در مورد عدم رعایت مقررات این آیین نامه
ماده 25: وظایف مرجع نظارتی فرااستانی و ملی در مورد سازمانهای غیردولتی عبارت است از:
الف : نظارت و بررسی مشکلات سازمانهای مذکور و راههای توانمندی سازی آنان و نیز چگونگی بهره مندی این سازمان ها از اعتبارات بین المللی و چارچوب قوانین و مقررات
ب : بررسی و اعلام نظر در خصوص ثبت و فعالیت سازمانهای غیر دولتی خارجی در ایران;
پ : رسیدگی و اعلام نظر و اخذ تصمیم نسبت به شکایات واصله از متقاضیان در خصوص تأخیر یا رد صدور پروانه فعالیت و سایر شکایات و اختلافات میان سازمانهای غیر دولتی با استانداری ها و فرمانداری ها.
ت : بررسی تقاضا و صدور مجوز برای سازمانهای غیر دولتی با محدوده جغرافیایی فعالیت فرااستانی و ملی و دریافت گزارشهای عملکرد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی آنها
ث : نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه
ج :رسیدگی به عملکرد (سازمان) در خصوص عدم رعایت مقررات این آیین نامه
ماده 26 : مراجع نظارتی موظفند در حدود فعالیت خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از نقض آزادی های قانونی دیگران و یا ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی و یا عدم رعایت مقررات این آیین نامه از سوی (سازمان) از جمله دریافت غیر مجاز هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از منابع خارجی، نسبت به بررسی آن با حضور مشورتی نماینده سازمان غیر دولتی مربوط و نماینده دستگاه دولتی تخصصی ذیربط اقدام نمایند و در صورت احراز، حسب مورد، مراحل زیر را به اجرا گذارند:
الف: تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت
ب : تذکر کتبی با درج در پرونده با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت
پ : اخطار کتبی با مهلت دو هفته ای برای اصلاح وضعیت
ت : تقاضای تعلیق و یا لغو پروانه فعالیت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعیت.
تبصره 1 : مرجع نظارتی ، تنها برای یک مرتبه جهت ارائه تقاضای تعلیق مجاز می باشد.
تبصره 2 : نحوه اقدام مراجع نظارتی بر اساس این ماده، در بخشنامه وزیر کشور که ظرف یکماه از تاریخ این آیین نامه ابلاغ خواهد کرد، تعیین خواهد شد.
ماده 27 : چنانچه موضوع فعالیت (سازمان)، امور پولی، مالی، اعتباری و یا قرض الحسنه باشد، مرجع نظارتی تخصصی در مورد آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره : اعمال نظارت عمومی وزارت کشور به موسسات مشمول این تصویب نامه، نافی مسوولیتهای نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظارت بر عملکرد آن دسته از موسسات مشمول این تصویب نامه که به عملیات پولی ، مالی و اعتباری می پردازند، نخواهد بود. (اصلاحی مورخ 12/6/82 هیأت وزیران)
فصل پنجم : سایر مقررات
ماده 28 : سازمانهای غیردولتی که از مصادیق این آیین نامه قرار می گیرند و در اجرای مقررات جاری تا کنون ایجاده شده اند موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، وضعیت خود را با مقررات این آیین نامه تطبیق دهند. در غیر این صورت مراجع نظارتی برابر مقررات این آیین نامه با آنها برخورد خواهند کرد. دستورالعمل مربوط در چارچوب این آیین نامه توسط وزیر کشور ابلاغ خواهد شد.
ماده 29 : انحلال (سازمان) اعم از اختیاری و قهری، بر اساس مفاد ذی ربط آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری – مصوب 1337 با اصلاحات بعدی – صورت می گیرد.
تبصره : چنانچه مدت فعالیت (سازمان) در اساسنامه به صورت محدود قید شده باشد، پس از انقضای آن و عدم تمدید بر اساس مقررات این آیین نامه، (سازمان) خود به خود منحل می گردد.
ماده 30 : انجمنهای صنفی مشمول ماده (131) قانون کار اعم از کارگری و کارفرمایی، واحدهای آموزش عالی و یا موسسات پژوهشی موضوع بند (ل) ماده (1) قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی – مصوب 1353 – آموزشگاههای علمی آزاد و نیز مدارس غیرانتفاعی موضوع قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی و نیز سایر تشکلهای غیر دولتی که در نص قوانین جاری صراحتاٌ اجازه تأسیس و انحلال آنها به عهده دستگاه های دولتی گذارده شده است، از شمول سازمانهای غیر دولتی موضوع این آیین نامه خارج می باشد.
تبصره 1 : مرجع صدور پروانه بر اساس سازمانهای غیر دولتی تخصصی با رعایت مقررات این آیین نامه و با اخذ نظر دستگاههای ذی ربط وزارت کشور است.
تبصره 2 : سازمانهای غیر دولتی جوانان، تابع مقررات این آیین نامه و همچنین آیین نامه اجرایی ماده 157 قانون برنامه سوم توسعه خواهند بود. در صورت مغایرت مقررات اخیر یا این آیین نامه، آیین نامه اجرایی ماده 157 قانون برنامه سوم توسعه در مورد سازمانهای غیر دولتی جوانان اعمال خواهد شد.
ماده 31 : کلیه مقررات مغایر با این آیین نامه ، از تاریخ مصوب ملغی الاثر می باشد.
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
......................................................................................................................... پایان مطلب
