برگرفته از : سایت کلمه

متن کامل بیانیه اعلام کاندیداتوری مهندس موسوی به شرح زیر می باشد :
بسم الله الرحمن الرحیم
انتخابات ریاست جمهوری كه بزرگترین جشنوارۀ جمهوریت در نظام ماست نزدیك میشود. در آستانۀ این رویداد سرنوشتساز جای آن است كه هر جان شیفتۀ عدالت و آزادی و استقلال و توسعه كه به تحقق این آرمانها در چارچوب جمهوری اسلامی فكر میكند به وظائف و تعهدات خود از نو بیندیشد و با هدف استقرار یك جامعه ارزشی مبتنی بر آموزههای اسلام ناب محمدی (ص) و متكی بر اندیشههای حضرت امام خمینی مسئولیت خویش را بازشناسی كند. بر مردم شریف ایران پوشیده نیست كه اینجانب طی ماههای گذشته با كمك و همفكری آنان در تكاپوی این جستجو بودهام؛ وضعیت كشور ، انتخابهای پیشرو ، حوادث ممكن، ظرفیتهای موجود و بسیاری نكات خرد و كلان دیگر را مورد دقت قرار دادم و هرچه پیشتر رفتم همان دلایل و عواملی كه در وهلههای گذشته به عدم حضور در صحنۀ انتخابات فرا میخواندند بیشتر مرا متقاعد كردند كه این زمان زمانی دیگر است و حضور را ایجاب میكند. اینك نه از روی خودپسندی تا ارزشها و ارجمندیهای همگنان را نادیده بگیرم، و نه از سر تجاهل تا مشكلات پیش رو را ناچیز و بضاعت اندكم را كافی از توكل به خداوند بدانم، بلكه به امید ادای وظیفه قصد خویش را برای نامزد شدن در دورۀ دهم از انتخابات ریاست جمهوری اعلام مینمایم.
مستضعفان این مطمئنترین پایگاه برای ارزشهای برآمده از انقلاب اسلامی و آمادهترین قشر برای اصلاحگری و پایبندترین پشتوانه برای اصول و اصولگرایی صبورانه بهگوشند كه آیا فرزندان مصدرنشینشان همچنان به جایگاه عزیز آنان اقرار میكنند و بر وظایف تخطیناپذیرشان در حمایت از منافع محرومین اصرار میكنند. معنای این انتظار را چگونه لمس كرده است كسی كه نداند در سفرههای كوچك آنان اولیتر از نان اعتنای صادقانه به ارزشهایی است كه جان جوانانشان را خرج آن كردهاند؟ این اولویتی است كه چشمههای بركت را از زمین میجوشاند. تنها نمونهای از این جوشش دستآوردهای برگشتناپذیر جوانان دانشمند ما در زمینه انرژی هستهای است. اگر سرهای آنان در مقابل اجنبی خم بود و یا احساس میكردند كه آزادی گفتن و شنیدن و انتخاب كردن ندارند هرگز چنین جوششهایی از آنان سر نمیزد. ما این كامیابیها را با هزینه كردن بودجههای نجومی به دست نیاوردهایم، بلكه ارزشها هستند كه چنین میوه دادهاند و بركت آفریدهاند.
بهویژه جا دارد كه ارزش آزادی در این عصر مورد توجه چندینباره قرار گیرد. این آرمانی است كه خرازیها و باقریها و باكري ها در پای آن جان دادهاند، زیرا اگر آنان و یارانشان نمیایستادند از جمله نخستین نعمتهایی كه از ما سلب میشد آزادی بود. ما را چه میشود كه به كمترین بهانه خانۀ آرزوهای همت را خراب میكنیم تا به جایش برجهایی از جاهطلبی خود بسازیم؟ بايد بدانيم كه گشودگي در مقابل انتظار مستضعفان و بازگشت به ارزشها هرگز كوشش براي يافتن راه حل هايي كه به نيرومند شدن اقتصاد كشور بيانجامد ، فضاي كسب و كار را رونق دهد و از نيروهاي مولد و توليد ملي حمايت همه جانبه كند از اهميت نخواهد انداخت.
شاید كسانی تصور كنند عجله برای عملی كردن چنین نیت خیری استفاده از هر شیوهای را مباح میكند، ولو این كه شامل قانونشكنیهای گسترده باشد . این کار صرفا نقض عهد با ملت نیست بلکه انکار خرد جمعی است. اینجانب صراحتا اعلام خطر
میكنم كه تداوم چنین رویهای به آشفتگیهای لاعلاج در نظام مدیریتی منجر میشود، تا جائی که یک روز در كشور سنگی بر روی سنگ نماند. آیا فرصت هايي که تبعیت از قانون در اختیار قرار میدهد پیش از این مستهلک شده است که دست به این بازی خطرناک میزنیم؟ قانون اساسی ما برای رسیدن به همین اهداف دارای ظرفیتهای عظیمی است كه همچنان میتوانند به فعلیت برسند. به ویژه راهبردهای ارزشمندی كه اصلهای 43 و 44 از این میثاق ملی را شكل دادهاند نیاز به توجه بيش از پيش دارند و ما موظفیم منابع كمیاب موجود را با تخصیص حداكثری در جهت تحقق هرچه كاملتر آنها به كار بندیم و از هدر دادن اين منابع در خدمت منافع كوتاه مدت و اغراض سياسي كم بها جلوگيري كنيم.
اینجانب ادعا نمیكنم كه اهداف پیش رو به صرف انتخاب یك شخص قابل دستیابی است، بلكه خواست عمومی برای تجدید نظر در سیاستها و گسترش گفتمان انقلاب اسلامی و تكیه بر ارزشهای بنیادین زائیده از آن در سطح عموم است كه میتواند ضامن چنین تحولی باشد. حتی در آن صورت نیز نباید منتظر معجزه بود. به ياد داشته باشيم كه يك قدم پيشرفت كه واقعا محقق شود بر آرزوهاي درازي كه جامهی عمل نمي پوشند برتري دارد.
به زودی شور مبارزات انتخاباتی فراگیر میشود و درحرارت آن هر شخص و گروه جرعههایی از آنچه كه هست را به مردم میچشاند و نمونهای از دولتی كه برقرار خواهد كرد را در معرض دیدگان بینا قرار میدهد. شاید نتوان یك انتخابات جدی را در فضایی خالی از خردهگیری، به ویژه نسبت به دولتی كه حاكم است در نظر آورد. با این همه لازم است كه احترام دولت قانونی جمهوری اسلامی به دقت رعایت شود و انتقادات به صورت روشنگرانه، مستدل، دلسوزانه و نه با قصد فریب ارائه گردد.
در جریان فعالیتهای انتخاباتی، ستاد اینجانب حق چاپ و تكثیر عكس مرا نخواهد داشت و از علاقمندانی كه ممكن است به صورت خودجوش وارد صحنۀ تبلیغات شوند نیز انتظار دارم كه به این خواستهی خدمتگزار خود توجه كنند. از نظر من نوشته سادۀ یك شهروند علاقمند به سرنوشت كشور در پشت شیشهی مغازهاش دلنشینترین و موثرترین الگوی تبلیغاتی است. این نه بدان معناست كه استفاده از تصوير را الزاما مسرفانه و یا فریبكارانه بدانم، بلكه میخواهم از كارهایی كه شایعه شیوعشان را در فصول انتخابات شنیدهام، و امیدوارم هرگز واقع نشده باشند، به اكیدترین وجهی پیشگیری كنم. هرگونه عمل خلاف اخلاق حضور و نشاط مردم را در صحنۀ انتخابات خدشهدار میكند. چنانچه نام اینجانب در معرض اسائه قرار بگیرد انتظار از علاقمندان و حامیان سكوت است، چه رسد به آن كه خدایناكرده خود مرتكب هتك حرمت و بیادبی نسبت به كسی شوند و نوشته یا گفتۀ ناحقی را اشاعه دهند. علاقمندان مطمئن باشند اگر مواردی رخ دهد كه بر حسب موازین اخلاقی و قانونی نیاز به پیگیری داشته باشد ستاد به وظیفۀ خود در این زمینه عمل میكند. همچنین از همۀ عزیزان و دوستان تقاضا دارم به هیچوجه از امكانات و اموال عمومی، چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، در امور انتخاباتی استفاده نكنند.
و سرانجام وحدت؛ حل مسائل بزرگ نه فقط نیاز به همفكری همه اندیشهها و گفتمانها ، كه به وحدت و انسجام تمامی نیروهای توانمند كشور نیز نیازمند است. امیدوارم با پختگی و حكمتی كه در دلسوزان وجود دارد بتوانیم سرانجام به این هر دو ضرورت پاسخی درخور بدهیم.
برای مردم ایران آرزوی بهروزی میكنم و از ایزد منان تقاضا دارم به بهترین وعدههایی كه به برترین بندگان خویش داده است در مورد این ملت بزرگوار وفا كند، كه پیامبرانش گفتهاند: فمن تبعنی فانه منی.
میر حسین موسوی
» مفهوم عدالت ، هم در آموزههاي اسلامي و نيز در گرايشهاي انديشهوران ديگر، با مفهوم واژه ی حق گره خورده، و عدالت، به رعايت حقوق معنا شده است ؛ بنابراين، رفتار و روابط عادلانه در حوزه ی عدالت اجتماعي، رفتار و روابطي است كه براساس حق باشد. عدالت اقتصادي نیز، به معناي مراعات حقوق اقتصادي در حوزه ی رفتارها و روابط اقتصادي است. اين امر بهصورت هدف اقتصادي، هنگامي بهطور كامل محقق ميشود كه هر يك از افراد جامعه مطابق با توانمندی و تلاش خود، به حق خود از ثروت و درآمدهاي جامعه دست يابند .
بسياري از صاحبنظران در هنگام روبرو شدن با اصطلاح عدالت اقتصادي عنوان ميكنند كه عدالت اقتصادي يعني تقسيم امكانات كشور بين تمام افراد جامعه, درحالي كه عدالت اقتصادي مفهومي فراتر از اين تعريف را شامل ميشود . در واقع عدالت اقتصادي را ميتوان اينگونه تعريف كرد ؛ كه هر فردي در جامعه بر اساس توانمنديهاي فردي خود بتواند در نظام اقتصادي سالم پيشرفت مالي داشته باشد . يعني با اتكا به تواناييهاي فردي خود بتواند با سعي و تلاش خود بيشترين درآمد را كسب كند . در واقع در اين عرصه است كه فرد ميتواند بر اساس قابليتهاي ويژه یخود با كسب و كار حلال به درآمد مناسبي دست يابد نه اينكه افرادي كه قابليت و توانمندي پاييني دارند و هيچ گونه سعي و تلاشي نيز براي پيشرفت اقتصادي خود نميكنند با افرادي كه از قابليتهاي بالايي برخوردارند و سعي و تلاش زيادي نيز براي رسيدن به اهداف مالي خود ميكنند یكسان نگريسته شوند و از درآمد برابري برخوردار شوند .
البته كساني هستند كه در يك نظام اقتصادي ناسالم با رانت و يا انجام اصول غير اسلامي به ثروت و درآمد كلاني دست پيدا ميكنند كه در اينگونه موارد كسب ثروت و درآمد صد درصد رد شده است و با معيارهاي عدالت اقتصادي هماهنگ نيست. این وظیفه اما متوجه حاکمیت است كه عده اي بي دليل ثروتمند نشوند، چراکه وقتي بخـــواهند ثروت را از آن ها پس بگيرند يا فرار مي كنند يا ثروتشان را ضايع مي كنند. بنابراین سیاست گذاری های اقتصادی در جهت حفظ عدالت در عرصه ی اقتصاد باید به نحوی باشد که ایجاد رانت نکند .
.......................................................................................................................... پایان مطلب
برگرفته از : پایگاه اطلاع رسانی نوروز

» « ميرحسين موسوي » در چهارمين مصاحبه مطبوعاتي خود به 12 سوال کليدي درباره شرايط اقتصادي کشور پاسخ داد. نخست وزير دوران جنگ در نشستي با حضور جمعي از دست اندرکاران مطبوعاتي دهه اول انقلاب، در قالب پاسخگويي به پرسش هاي آنان، ديدگاه خود در زمينه وضعيت مالي و اقتصادي کشور را تعيين کرد و به دنبال آن راهکارهايي نيز براي برون رفت از وضعيت فعلي ارائه کرد. مهندس موسوي در عين حال که تاکيد کرد «يکي از بدترين شرايط را در کشورهاي منطقه داريم»، اين توصيه را نيز داشت که «اصلاح نظام مالياتي کشور به عنوان يکي از مهم ترين وظايف هر دولتي» بايد در دستور کار باشد. وي همچون قاطبه اقتصاددانان تکيه بيش از حد دولت ها به درآمدهاي نفتي را مضر دانست و خواستار «شفافيت اقتصادي و از بين بردن اقتصاد زيرزميني يا به حداقل ممکن رساندن آن» شد. موسوي با اين توضيحات در پاسخ به اين سوال که چه رويکردي بايد در پيش گرفته شود تا مشارکت مردم در اداره امور کشور ارتقا يابد، گفت؛ «بعد از تضعيف نظريه دولت رفاه و عقايد کينزي، تمايلي به وجود آمد که معطوف به کاهش هزينه هاي رفاهي بود. استدلال بر آن بود که در فضاي جهاني شدن براي امکان رقابت، نظام هاي رفاهي نمي توانند ادامه يابند و دولت ها بايد خود را از نقش ارائه دهنده رفاه و تامين کننده هزينه هاي آن خلاص کنند. به نظر مي آيد آنچه در اصل 43 قانون اساسي آمده است تعارض جدي با اين نظريه داشته باشد. آن اصل ضمن توجه به اشتغال کامل و برآوردن نيازهاي اساسي مردم، بر نقش دولت براي تامين ابزار کار و توليد براي همگان تاکيد دارد. دليلي که براي اين هدف شهيد بهشتي مي آورد جلوگيري از ارزان فروشي در بازار کار و جلوگيري از استثمار بود. شما مي بينيد ما با يک عقيده بسيار مترقي و نيز اسلامي روبه رو هستيم. البته اين سياست زمين تا آسمان با توزيع پول و صدقه بين مردم تفاوت دارد؛ اولي به باز کردن فضا در جهان کار و توليد و کارآفريني و نشاط اقتصادي مي انجامد، دومي تنبلي و رخوت و پايمال شدن عزت انساني افراد. متاسفانه در سال هاي اخير رويه فوق برخلاف مصالح کشور توسعه يافته است. بعضي از نظريه پردازان اعتقاد دارند دولت بايد خود را به صورت کامل از بخش هاي کارآفرين و توليد ثروت عقب بکشد و هيچ نوع دخالتي در اين زمينه نداشته باشد. ولي تجربه توسعه دولت هاي آسياي شرقي خلاف اين نظريه را ثابت مي کند. البته نقش دولت در هدايت بازارها به معني اتساع دولت و دخالت هاي بي مورد دولت در امور اقتصادي و سرمايه گذاري نيست.
..................................................................................................................
ادامه مطلب
برگرفته از : پایگاه تحلیلی - خبری کلمه
... مراسم سالگرد شهادت برادران شهيد علي، حميد و مهدي باکري پنجشنبه شب گذشته با سخنراني مهندس ميرحسين موسوي و با حضور سيد محمد خاتمي در منزل شهيد حميد باکري برگزار شد. دیدگاه مهندس موسوی در خصوص تاثیر سیاست های اقتصادی بر فرهنگ و اخلاق جالب و ستودنی ست .

» موسوي در اين مراسم با اشاره به اهميت درك متون اصلي انقلاب نظير وصيتنامه امام (ره)، قانون اساسي و وصيتنامه شهدا اظهار كرد: امروز بحث راجع به انقلاب، شهدا و ارزشهايي كه آنها با خودشان در جامعه گسترش دادند كار بسيار سختتري از دوران اوليه انقلاب است و اين وظيفه همه كساني كه اين مساله را براي سعادت و پيشرفت كشور ما مهم ميدانند، سنگينتر و دشوارتر ميكند.
نخستوزير دوران دفاع مقدس افزود: اگر آشنا كردن نسل جوان با دستاوردهاي انقلاب و آن فضاي روحاني و معنوي پيشتازانهي اول انقلاب اهميت دارد، بايد آسيبشناسي كنيم و ببينيم كه در چه موقعيتي قرار گرفتهايم كه نميشود اين متنها در شكل سادهي خودشان گويايي اول انقلاب را داشته باشند.
وي با بيان اينكه جانبازيهاي شهداي دفاع مقدس نشان مظلوميت و حقانيت نظام ماست و صحبت کردن درباره شهيدان صحبت درباره نظام، اسلام و ارزشهاست، گفت: وصيتنامه شهيدان مخصوصاً وصيتنامه شهيد باکري را دوباره مطالعه کردم به ياد دارم وقتي اين وصيتنامه پخش شد چقدر در سطح جامعه تاثير گذار بود.
موسوي اضافه كرد: وصيتنامه شهدا آن موقع اثر گستردهاي بر جبهه ميگذاشت؛ آيا در زمان فعلي همان پويايي زمان جنگ را دارد؟ اگر آن تاثير را ندارد دليل دشواري درک اين وصيتنامه چيست؟ تصور ميکنم آسيب شناسي اين موضوع مبحث جالبي است که ما در آن چارچوب ميتوانيم به ارزشها، دگرگونيها و تاريخ دفاع مقدس بينديشيم و هم نسل معاصر را درک کنيم و اين البته يک فتح باب است.
موسوي افزود: معتقدم اين شهيدان محصول گفتمان و فضاي خاصي در جامعه هستند و به صورت چهرههاي منفرد در سطح جامعه نبودهاند. شايد بتوان گفت چهره اين شهيدان عصاره و چکيده تلاش و مبارزات چند صد سال ملت ايران است و آرزوهاي آنها نيز آرزوهاي چنين ملتي است. خانواده باکري خانواده اصيل و ريشه داري است که متصل و متاثر از اتفاقات همان سالهاست.
وي در ادامه با اشاره به تحولات سالهاي منتهي به انقلاب يادآور شد: در سالهاي نخست پيروزي انقلاب يك نوع رجوع به ساده زيستي، همنشيتي با فقرا، به درد مردم رسيدن و فرار از دنيازدگي در ميان همهي نيروهاي اسلامي پيدا شد و اين گستردگي داشت. كمكم افتخاري شد كه افراد، انديشمندان و مردم به سمت قشرهاي پاييندست تر رجوع كنند.
.....................................................................................................
ادامه مطلب
» فارغ از این که اساساً نفس پروسه ی تبدیل جامعه ی ایران به خودی و غیر خودی در سطح روابط بین حاکمیت و ملت که توسط طیف خاصی از حاکمیت پی گرفته شده و تعمیق یافته ، مذموم و مبتنی بر دلایل و مستندات عقلی و منطقی جهت بستر آفرینی صحیح برای دوام و بقای نظام نمی باشد . تعمق در پیشینه ای که منجر به اخذ چنین رویکردی در طیف مزبور گردیده حائز اهمیت می نماید .
متأسفانه آن چه که به نوعی وجه تمایز میان حکومت برآمده از انقلاب اسلامی و غالب حکومت های این چنینی محسوب می شود ؛ سرعت و ضخامت تشکیل دیوار بیاعتمادی و حایل میان دو بخش دینی و ملی حامی انقلاب بود ، همین تقسیمبندی در واقع زمینهساز شکاف « خودی - غیرخودی » گردید.
بدین ترتیب که رفته رفته حاکمیت آن جا که در بخش های مختلف وضعیت یک دستی به لحاظ قرار گرفتن در مسند قدرت و حکومت را فراهم آورده ، از همان آغاز حاکمیت یافتن ؛ بخش وسیعی از جامعه را جدا کرده و آنها را مشمول سیاستهای حذفی، تبعیضآمیز و شبهِ آپارتاید خود نموده است . واژههایی نظیر « ضد انقلابیون »، « منافقان »، « غربزدگان » و « عوامل اسکتبار جهانی » بیانگر هویت تحمیلی آنها بود . این طیف همواره ، تمامی تلاش خود را به کار گرفته است تا میان دو اردوگاهِ به اصطلاحِ آنان « امت اسلامی » که به تعبیری ذوب در ولایت هستند و « غرب زدگان » که در واقع به نوعی منتقدین حفظ وضعیت موجود و حامی تلاش برای ایجاد تحول ، تغییر و اصلاح در امور هستند ارتباطی برقرار نگردد . هرچه میزان بد گمانی و بیاعتمادی میان این دو بخش بیشتر شود ، البته که به سود تداوم حاکمیت یکدست این طیف البته در غیاب حضور مردم خواهد بود در واقع بروز هرچه شفاف تر این بدگمانی و انتقال آن به میان جامعه ، مردم دیگر راغبِ به مشارکت در عرصه های گوناگونِ تعیین سرنوشت برای حاکمیت نخواهند بود .
.......................................................................................................................... پایان مطلب
» فرآیند جهانی شدن که اساساً برپایه حرکت آزاد کالا، سرمایه ، خدمات ، ایدهها ، افکار، عقاید و ... شکل گرفته است ، تصویری از جهان جدید ارائه کرده است که در آن هر پدیدهای با پدیده ی دیگر مربوط ، تاثیرگذار و تاثیرپذیر است . گرانیگاه بحث مواجهه ی با جهانی شدن ، رابطه ی بین دولت و بازار است. در واقع میتوان ادعا کرد که تقابل حفظ استقلال اقتصادی و مقوله ی جهانی شدن اقتصاد ، کنش متقابل و تعامل میان دولت و بازار را به تصویر میکشد. از یک سو دولت میکوشد تا طبق اصول حاکمیت و تمامیت ارضی ، تمام نیروهای فعال در حوزه ی انحصاری سرزمینی خود، از جمله اقتصاد (بازار) را تحت کنترل خود درآورد و به این ترتیب استقلال اقتصادی و وحدت سیاسی را حفظ کرده و قدرت ملی را افزایش دهد. از سوی دیگر بازار که مبتنی بر سازوکار قیمتها، رقابت و مزیت نسبی است میکوشد تا موانع و محدودیتهای عملکرد خودکار بازار، تجارت و مبادله آزاد را حذف کند. بر این اساس دعوای میان خودکفایی و استقلال اقتصادی از یک سو و مزیت نسبی و تجارت آزاد از دیگر سو، حتی علی رغم گسترش فرآیندهای جهانی اقتصاد، همچنان می تواند پابرجا بماند.
میتوان البته این تعبیر متداول را برای مثبت یا منفی بودن تاثیرات اقتصاد جهانی بهخصوص برای کشورهای درحال توسعه ای چون ایران بهکار برد که فرآیندهای جهانی در حوزه ی اقتصاد ، هم میتواند فرصت باشد و هم چالش ؛ آنچه مثبت یا منفی بودن تاثیرات چنین فرآیندهایی را تعیین میکند شرایط داخلی کشور و حساب شده بودن سهم دولت و بازار در اقتصاد و دوراندیشی در باب باز یا بسته بودن اقتصاد آن کشور به روی بازارهای جهانی بر اساس اولویتهای ملی است. به طریق اولی به نظر می رسد که در شرایط کنونی ورود به بحث تعامل اقتصادی با جهان بایستی ارجح بر انگیزه هایی که در راستای گشودن کامل درهای اقتصاد ملی به روی اقتصاد جهانی و یا بالعکس بستن کامل درها به جهت حفظ اقتصاد ملی قرار می گیرد ، باشد . چرا که در صورت قدم نهادن در هرکدام از این دومسیر دستیابی به هدف نهایی به نوعی احتمالی محسوب شده و نمی توان قطعیتی بر تحقق آن متصور بود .
.......................................................................................................................... پایان مطلب

